اتحاد النقابات: بعد الإضراب والاعتصام عصيان مدني حتى تنفيذ المطالب الثمانية

تبدأ اليوم الأحد المرافق الحكومية بالعاصمة عدن وبعض محافظات الجنوب، إضرابًا شاملًا، يرافقه اعتصامات عمالية أمام القصر الرئاسي في المعاشيق، لمدة أسبوع، يتم الانتقال بعده إلى العصيان المدني في جميع مرافق الدولة.

وتطالب النقابات العمالية بصرف المرتبات وتسويتها وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وفقًا لبرنامج تصعيد كان أقره الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الاتحاد العام النقابي سامي عيدروس خيران "إن الاتحاد تواصل مع كافة المرافق والنقابات العامة ونقابات المرافق قبل الإعلان عن الإضراب"، مضيفًا أن هناك تأييدًا من كل النقابات لتنفيذ الإضراب.

ومنح رئيس الاتحاد شرعية كل الإضرابات التي سبقت بيان الاتحاد العام، مؤكدًا توفر الأسباب القانونية والموضوعية لذلك وهو عدم صرف الرواتب 3 أشهر على التوالي.

وأضاف سامي عيدروس خيران قائلًا "لقد أوضحنا عدة خطوات تلي الإعلان عن الإضراب الشامل في حالة عدم تلبية المطالب، وإن شاء الله تعالى سوف ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي الاعتصام الكبير أمام بوابة القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق بمديرية صيرة"، مشيرًا إلى أن هذا الاعتصام سيعتبر غرفة عمليات للخطوات التالية وذلك للمشاركة الفاعلة لبقية الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العسكرية الجنوبية، بالإضافة إلى بقية المكونات.

وشدد رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب على أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال والموظفين المستحقة لهم قانونًا سيتم الانتقال إلى الخطوة الثالثة والأهم وهي العصيان المدني ابتداءً من يوم الأحد 15 ديسمبر 2024م كما ورد في البيان النقابي الصادر عن الاتحاد.

يذكر أن المطالب السبعة لاتحاد النقابات هي:

(1) التحريك الفوري والسريع لهيكلة الأجور بما يتناسب وسعر صرف العملة المحلية مع العملات الأجنبية ومراعاة الارتفاع الجنوني للأسعار.

(2) التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية والذي تحمل قرارات قضائية بها وذات طابع تنفيذي.

(3) التوقف الفوري للعبث بالمال العام من خلال وقف دفع رواتب بعض موظفي الدولة بالعملة الصعبة لفئة معينة وبأعداد ضخمة لا تتحملها خزانة الدولة وهو أحد أسباب العجز المالي للحكومة.

(4) العمل الفوري على إيقاف التدهور الكارثي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وإلزام الحكومة ببرنامج إصلاحي اقتصادي شامل.

(5) ضبط الأسعار التموينية وغيرها من المواد من خلال لجان ضبط قضائي.

(6) وضع سياسة واضحة لاستيعاب العمالة المتعاقدة والعمل على تثبيتهم في الهيكل الوظيفي.

(7) العمل الفوري لوضع الحلول المناسبة والقانونية لأزمة آباءنا وأمهاتنا المتقاعدين بما يكفل لهم كرامتهم.

(8) العمل على إيجاد سياسة إدخال موظفي الدولة في التأمين الصحي الشامل.

 

08-ديسمبر-2024